فتسمع عندئذ دعوى المدعي التي كانت ممنوعة بمرور الزمان، لزوال المانع، لأن صاحب الحق إذا سكت مدة من الزمان دون عذر يورث في الحق شكاً مانعاً من سماع دعواه بهذا الحق، فإن إقرار المدعى عليه بالحق يزيل مانع إقامة الدعوى بعد التقادم .
٢- العادة محكمة(۱) . (المادة (٣٦) مجلة الأحكام:
ومن تطبيقات هذه القاعدة الفقهية الكلية الكبرى في أبواب القضاء أجاز الإمام أبو حنيفة تولية غير المسلم القضاء على أهل دينه قياساً على جواز شهادتهم على بعضهم، وكذلك جواز ولايتهم في المناكح فكذلك تجوز توليتهم القضاء، واعتباراً بالعرف وجريان العادة في
ذلك .
ومن فقهاء الشافعية من أجازوا ذلك، قال الشربيني : أما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم فقد قال الماوردي والروياني: «إنما هي زعامة ورياسة أي ولاية الحكم لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده ومعنى ذلك أن تنصيب حاكم عليهم لا يجوز، أما تقليد الحكم والقضاء بينهم فهو جائز لالتزامهم بأحكام المولى منهم بالقضاء عليهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده بل يجوز لهم أن يتحاكموا إلى قاضي المسلمين إن أرادوا ذلك .
وكذلك فإن للعرف والعادة أثرهما في الأعمال التي يتولاها القاضي، وذلك في الأمور المختلف في توليتها مثل :
١ - إقامة الحدود ۲ أموال الصدقات - صلاة الجمعة والعيدين .
(۱) الموسوعة الفقهية ٢٩٥/٣٣
ونظام القضاء في الإسلام ۱۷۰-۱۷۱ .
١٥٨
ص ١٥٨