القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٥٢

هو حق الله سبحانه وتعالى بالاصطلاح الفقهي وإن كان لا يخلو عن حق الله سبحانه وتعالى من جهة التعبد وحق للعبد من جهة مصلحته فمن الحدود ما كان حق العبد فيه خالصاً أو غالباً كحد الخمر وحد القصاص. ومنها ما كان حق الله فيه خالصاً أو غالباً كحد الردة أو القذف. وكذلك فإن من التعزيرات ما كان حقاً لله سبحانه وتعالى وهو ما تعلق به نفع العامة، أو دفع ضرر عن الناس، كتعزير تارك الصلاة، والمفطر في رمضان بغير عذر ومن يحضر مجلس الشراب. وما كان حقاً للعباد وهو ما تتعلق به مصلحة الفرد كما في السب والشتم وما إلى ذلك . وعلى أي حال فإن موضوع القاعدة السابقة في الحقوق، وموضوع هذه القاعدة في الحدود وما يتبعها من التعزيرات . ٤- ليس للقاضي أن يحكم بالصلح إذا استبانت له الحقائق ولقاضي المظالم الحكم بذلك (١) : ينبغي للقاضي أن ينصح الخصوم ويرغبهم في الصلح، لقوله سبحانه وتعالى: والصُّلْحُ خير ﴾ [النساء] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ومما أثر أن الخصمين اللذين قيل الحديث بمناسبة نزاعهما في ميراث بَكَيا لما سمعاه، وقال كُلٌّ منهما : حقي لأخي». وقال عمر رضي الله عنه: «ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً : ردّوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا، فإنه آثر للصدق وأقلُّ للخيانة ولكن لا يكثر من ردهم وتأجيل القضية أكثر مما يجب فربما (۱) السلطة القضائية ٤١٠، وقضاء المظالم في الإسلام ،۱۰۲ وتبصرة الحكام ٣٧/١ - ٣٩، والموسوعة الفقهية ۳۳/ ۳۳۱ و ۳۲۷/۲۷ ، والولاة والقضاة ٣٤٨/٢، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٥٥ . ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.