القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٥٣

توقع إطالة الفصل في المحظور، وفي ذلك يقول محمد بن الحسن الشيباني: «لا ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر من مرتين إن طمع في الصلح بينهم». وهذا كله قبل أن يستبين وجه الحق ، فإذا استوفت الدعوى أمامه كل مقوماتها، ، ، ، وما إلى ذلك من بينات، ودفوع وحجج وبراهين، وقد ثبت الحق لأحد الخصمين، يجب عليه أن يفصل في النزاع بين الخصمين وليس له ترك الحكم إلا إن خشي تفاقم الأمر كقطيعة رحم، فإن ترك الواجب أهون من فعل المحذور»، وهو ما أشارت إليه القاعدة الفقهية الأخرى ارتكاب أخف الضررين باجتناب أشدهما». ذلك أن تأخير الحكم عن وقته ربما يلحق بصاحب الحق ضرراً، يتحمل القاضي ضمانه، فقد ذكر الكندي أن اثنين حضرا إلى خير بن نعيم عند أذان المغرب، فتحاكما في جمل فصرفهما وتشاغل بصلاة المغرب فحضرا إليه في اليوم التالي فقال أحدهما اشتريت من هذا جملاً باثني عشر ديناراً، فظهر به عيب واضح فقال ما أردُّه إلا بحكم الحاكم، فلم تحكم بيننا أمس، فمات الجمل بالمناخ، فيكون في كيسي أو كيسه؟ فقال خير بل في كيسي لكوني لم أبتَ الحكم بينكما، ووزن له ثمن الجمل . لأن من هذا يتبين لنا أنه لا يجوز للقاضي أن يرد الخصوم بعدما تستبين له الحقائق، عدم بته الحكم في القضية المرفوعة إليه تثير خلافاً أشد بين الخصمين، وربما اتهم القاضي بمراعاة جانب أحدهما على حساب الآخر، وربما اتسعت دائرة الاتهام بين الخصمين إلى القاضي وأعوانه وهكذا ... إلا في الخصومة بين الأرحام فللقاضي أن يتريث في البت بينهم لعلّ في التريث بينهم إعطاءهم فرصة للصلح والتسامح، وهذا موضوع القاعدة التي بعدها . ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.