القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٥١

عن حقوق الله تعالى ،باطل ويجب على من أخذ عوضاً رده لأنه أخذه بغير حق . ، والأصل في حقوق العباد الأعيان والمنافع والديون أنها تقبل الإسقاط من أصحاب هذه الحقوق ما لم يكن هناك مانع يمنع من إسقاطها لتعلق حق الغير بها . - لا يملك القاضي العفو والإسقاط في الحدود، ويملك ذلك بالتعزير مع مراعاة حق الأفراد(۱) : فالحدود: عقوبات معينة ومقدرة من قبل الشارع فليس للقاضي ولا لغيره أن يستبدل بها غيرها ولا أن يزيد فيها أو ينقص منها وأنه لا يصح إسقاطها والعفو عنها ما دامت قد وصلت إلى الإمام أو ولي الأمر مع مراعاة أن لصاحب الحق في القصاص العفو عنه . ، وأما التعزيرات: فهي عقوبات غير معينة وغير مقدرة فللقاضي أو ولي الأمر أن يختار نوع العقوبة التي يفرضها على مستحقها، وكذا مقدارها حسب فظاعة الذنب الذي اقترفه وهي حقوق تقبل العفو والشفاعة والصلح من ولي الأمر، إن كان في ذلك مصلحة، أو انزجر الجاني ،بدونه، وإن كان من حق الفرد فله تركه بالعفو وبغيره، وهو يتوقف على الدعوى، وإذا طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط . هذه القاعدة لها علاقة بسابقتها وقد أفردتها بالبحث حيث إن القاعدة السابقة تتحدث عن حق الله وعن حق العباد فحق الله سبحانه وتعالى يشمل بعض الحدود كما أشرت إليه ولا يشمل بعضها الآخر كالقصاص والقذف، ويتناول غير الحدود كالزكوات والكفارات والعبادات وغيرها من الأبوة والبنوة والنسب، فليس كل حد د. (۱) السلطة القضائية في الإسلام والسياسة الشرعية لابن تيمية ٣٤، وسبل السلام ٥٤/٤ ، والموسوعة الفقهية شوكت عليان ص ۳۲۷ ۳۲۸ وكذا الطرق الحكمية ،١١٦ . ٢٥٥/١٢، ٢٦٠ ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.