القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٥٠

قسمها إلى ثلاثة : 1 - ما كان حقاً خالصاً لله كالإيمان بالله ورسله وكتبه وبالقدر ٢- ما كان حقاً لله وحقاً لعباده كالزكاة والكفارات والأموال والوصايا .. فهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى من وجه ونفع لعباده من وجه . ما كان حقاً لله وحقاً لعباده وحقاً لرسوله، كالأذان . فأما حق الله فالتكبيرات والشهادة بالوحدانية وأما حق رسوله فالشهادة له بالرسالة وأما حق العباد فالإعلام بدخول الوقت والصلاة بانفراد للنساء وجماعة للرجال . فالأصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى سواء أكانت عبادات كالصلاة والزكاة، أم كانت عقوبات كالحدود أم كانت مترددة بين العقوبة والعبادة كالكفارة، أم تلك التي تثبت شرعاً للعبد بمقتضى أحكام الشريعة كحق الولاية على الصغير، وحق الأبوة والأمومة وحق الابن في الأبوة والنسب فهذه الحقوق لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد لأنه لا يملك الحق في ذلك. ومن حاول إسقاط حق من حقوق الله تعالى فإنه يُقاتَلُ كما فعل الصديق رضي الله عنه بمانعي الزكاة. بل إن السنن التي فيها إظهار الدين وتعتبر من شعائره كالأذان لو اتفق أهل بلدة على تركه وجب قتالهم كما تحرم الشفاعة لإسقاط الحدود الخالصة لله تعالى لأن الحد حق الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب حين شفع أسامة في المخزومية التي سرقت : أتشفع في حَدٌ من حدود الله تعالى؟». وكما لا تقبل حدود الله تعالى الإسقاط من العباد فلا يجوز الاعتياض عن إسقاطها، فلا يصح أن يصالح أحد سارقاً أو شارباً للخمر ليطلقه. ولا يصالح شاهداً على أن لا يشهد عليه بحق الله أو لآدمي، لأن الشاهد في إقامة الشهادة محتسب حقاً لله تعالى، لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق]. والصلح ١٥٠
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.