القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٤٩

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما» (مجلة الأحكام المادة .(٢٦٥ فهو وإن وقع صلحاً وقضاء، فإنه لا يجوز ديانة. والله أعلم. ٢- حق الله لا يقبل الصلح والإسقاط وحق العباد يقبل ذلك(١) : ، إن من أحسن التعريفات لحق الله وحق العباد هو كما يلي : حق الله : هو ما يتعلق به من النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد ولا مدخل للصلح فيه ،كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها. وينسب إلى الله لعظم خطره، وشمول نفعه . وحق العبد : هو ما يتعلق به مصلحة خاصة له، وهو ما يقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها كحرمة ،ماله ،ودَيْنه فما كان حقاً لله سبحانه، أو غلب فيه حق الله سبحانه وفيه حقٌّ للعباد كالقذف فلا تقبل المصالحة عليه وإسقاطه بحال، ويفوض تنفيذ الحد فيه للإمام . ، وما كان حقاً للعباد، أو غلب فيه حق العباد مثل القصاص فيقبل المصالحة والإسقاط ولا يقتص العبد إلا بإذن الإمام، فلو اقتص العبد دون رجوع إلى الإمام وقع القصاص واستحق التعزير لأنه اعتدى على حق الإمام. هذا وكل الحقوق لا تخلو من الله سبحانه وحق العباد . وقد أجاد العز بن عبد السلام في تقسيم الحقوق في كتابه «قواعد الأحكام فقد (1) الموسوعة الفقهية ٢٠٨/١٨ بتصرف وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ۱۲۹ . والموسوعة الفقهية .۲۳/۱۸ ، ۲۷ . والمنثور للزركشي ٦٧/٢ . ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.