القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٤٨

المقتدر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ . وكذلك لا يصح الصلح مع الإنكار أي مع إنكار الخصم المصالح وذلك حيث يدعي عليه آخر عيناً أو ديناً، فيصالح ببعض العين أو الدين مع إنكار خصمه، فإن الباقي لا يطيب له بل يجب عليه تسليمه لقوله : (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ولقوله تعالى: ﴿ عَن تَراضِ ﴾ [النساء] وهذا الأخير جائز عند الحنفية غير جائز عند الشافعية فقد جاء في روضة القضاة» للسمناني الحنفي قوله : وهو عندنا على ثلاثة أضرب : يكون تارة عن إقرار وتصديق . والثاني عن سكوت لا إقرار معه . والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الأضرب الثلاثة. وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار، فالصلح في حالة التصديق والإقرار جائز لا إشكال في ذلك، والصلح في حالة السكوت جائز أيضاً للقاعدة الفقهية التالية : السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان مجلة الأحكام المادة (٦٧) . فالسكوت إقرار من الساكت بحق المدعي، إذ لا يجوز له أن يسكت على باطل، لذا كان سكوته إقراراً بحق المدعي. أما الصلح في حالة الإنكار والجحود، فالأولى عدم صحته كما قال الشافعي، فلا يجوز للمدعي أن يأخذ حقاً من أخيه وهو منكر لهذا الحق غير راض به كما مرّ معنا، وإذا وقع الصلح في مثل هذه الحالة وهو ما قرره الأحناف فمبني على القاعدة الفقهية : ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.