الفصل الثامن
القواعد والضوابط القضائية في الصلح والإسقاط
١ - الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حلالاً أو أحل حراماً (١) : حرم أصل هذه القاعدة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مبين في الحاشية، فالصلح جائز بين المسلمين وغير المسلمين ولكن المسلمين هم المقصودون بالخطاب ولأنهم أكثر انقياداً لأحكام الصلح استجابة لقوله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء ] .
:
والصلح أنواع -۱ صلح بين المسلمين والكفار -۲- صلح بين أهل العدل وأهل البغي. - الصلح بين الزوجين. ٤ - الصلح بين المتخاصمين في غير مال (قصاص عمد ديات. ٥- الصلح بين المتخاصمين في الأموال .
ومنه صلح عادل جائز وهو ما كان مبناه على رضا الله سبحانه وتعالى ومن ثَمَّ رضا الخصمين وأساسه العلم والعدل كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَأَصْلِحُوا بينهما بِالْعَدْلِ ﴾ [الحجرات].
ومنه صلح جائر :مردود وهو الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن أكل الربا، أو إسقاط الواجب، أو الصلح على مجهول الذي لو كان بيعاً كان حراماً والصلح بين القوي الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضي
(1) سبل السلام (۳/ ۸۸۳ ، وسنن أبي داود ۲۷۳۲ وسنن ابن ماجه ۷۸۸/۲، وجامع الترمذي ٤٠٣/٢، وقد ورد هذا في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، والموسوعة الفقهية ٣٢٦/٢٧ ٣٥٢، والغاية القصوى للبيضاوي تحقيق قره داغي ۵۱۹/۱ ، والسلطة القضائية لعليان ،۲۹۲ ، ۲۹۳ ، وروضة القضاة للسمناني ٧٦٠ تحقيق صلاح الدين الناهي، ومجلة الأحكام العدلية المادة ٦٧ .
١٤٧
ص ١٤٧