تبع ولأن القاضي إذا باع واشترى حاباه الناس وتسامحوا معه .
ولا تختص الكراهة أو التحريم فى البيع والشراء فحسب، بل في كل معاملة تشغل القاضي عن النظر في أمور الناس من إجارة وشركة وغير ذلك، ولذلك قالوا : يستحب للقاضي أن يوكل من يقوم له بما يحتاجه من بيع وشراء وغيرهما، ويستحب أيضاً أن لا يعرف هذا الوكيل أنه وكيل للقاضى. فإن لم تكن الإنابة ممكنة تولى القاضي عمله بنفسه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف، أصبح غادياً إلى السوق، فقال له عمر رضي الله عنه : أين تريد؟ قال: السوق، قال: وقد جاءك ما يشغلك عن السوق، قال: سبحان الله يشغلني عن عيالي، قال: نفرض بالمعروف. فقد فرضوا له نصف شاة ثم زادوه ليستغني عن طلب الرزق، ويتفرغ لإمامة المسلمين.
٤ . - التنزه عن طلب الحوائج والترفع عن مظان الشبهات (۱) :
،
ينبغي للقاضي أن يتنزه عن طلب الحوائج من ماعون أو دابة، أو عارية أو يمس كرامة القضاة، وإن كان مثل ذلك لا
سلعة، وكل ما شأنه أن من
غيرهم .
يمس كرامة
وفي حاشية الدسوقي والشرح الكبير : يكره سلف وقراض. والظاهر أن المنهي عنه تسلفه من غيره وليس إعطاؤه سلفاً لغيره لأن تسليفه غيره معروف لا ينهى عنه . وفيما يتعلق بمظان الشبهات ومواطن الريب من ذلك أن الفقهاء كانوا حريصين على البعد عن كلّ ما فيه مظنة شبهة أو تهمة تنزيهاً لسمعة القضاء، وحفاظاً على
(۱) تبصرة الحكام (۳۱۱ وحاشية الدسوقي ١٤٠٤ ، والسلطة القضائية للبكر ٦٧٢ وما بعدها، ومعين الحكام للطرابلسي ١٦ ، وقد جاء فيه أن الدعوة الخاصة العشرة فما دونها وأن الدعوة العامة ما كان فوقها»، وأدب القاضي للماوردي ٢٤٣/٢ .
١٤٤
ص ١٤٤