عفته .
6
ذلك من
أن الأحناف والمالكية حظروا على القاضي أن يجيب الدعوة الخاصة لأن الدعوة الخاصة تجر على القاضي تهمة الميل إلى الخصم.
قال السرخسي: «أصح ما قيل في الفرق بين الدعوة العامة والدعوة الخاصة أن كل ما يمتنع صاحب الدعوة من إيجاده إذا علم أن القاضي لا يجيبه فهو الدعوة الخاصة . وإن كان لا يمتنع من إيجاده لذلك فهو الدعوة العامة، لأنه عند ذلك يعلم أن القاضي لم يكن مقصوداً بتلك الدعوة».
أما الكمال بن الهمام فيرى أن الدعوة العامة هي دعوة العرس والختان وما سواهما يُعدُّ دعوة خاصة . . . » وهذا القول أولى من سابقه. ولكن أعراف الناس
تختلف من مكان إلى مكان، فما يُعَدُّ دعوة خاصة حيث يكثر الأقارب والجيران ويزدحم الناس يُعَدُّ دعوة عامة في مكان آخر حيث يقل السكان. والدعوة العامة ذاتها كان الأمر مقتصراً فيها على العرس والختان، وقد تنوعت الدعوات العامة تنوعاً بحسب المناسبات من ذلك دعوة النجاح، أو دعوة لحلول منزل جديد، أو دعوة على سلامة من مصيبة، أو غير ذلك من الدعوات العامة .
وهي
لكن إن كان هناك قرابة بين القاضي والداعي، فلا بأس من أن يجيب دعوته کالهدية. وبذلك قال محمد بن الحسن، ومنع ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز استحباب حضور الولائم مطلقاً لأنه كان يحضر الولائم، ولقوله صلى الله عليه وسلم : من لم يجب الداعي فقد عصى القاسم ولقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».
وجاء في «أدب القاضي» للماوردي ما يلي :
أبا
يُسَنُ له أي القاضي إجابة دعوة عامة كوليمة عرس وختان لأن إجابتها سنة ولا تهمة فيها، ويشهد الجنازة لأن ذلك حق الميت على المسلمين فيحضرها إلا إذا
١٤٥
ص ١٤٥