القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٤٣

وفي الحكم كفر. فهذا يدل على أنه يرى استجلالها في الحكم وجاء في الموسوعة الفقهية : وإذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه في تلك الحادثة وإن قضى بالحق، وسقطت عدالته وإن ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض أعوانه فإن كان بأمره ورضاه فهو كما لو ارتشى بنفسه ويكون قضاؤه مردوداً، وإن كان بغير علم القاضي نفذ قضاؤه ورد ما قبضه المرتشي . -٣- تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة (١) : هذه القاعدة نص عبارة كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لولاته. والقضاء ولاية من الولايات . ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة التجارة على القاضي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما عدل والِ اتَّجر في رعيته أبداً»(۲) ولأن عمر قال لشريح حين استقضاه : «لا تشتر ولا تبع»(۳). وقال السمناني في روضة القضاء»: «الحاكم أجير المسلمين فلا ينبغي أن يتشاغل بمتجر يقطعه عن النظر في أمورهم فإن نظر في متجر أو صنعة من غير أن ينقطع بذلك عما أسند إليه جاز» . وذهب بعض المالكية إلى القول بتحريم التجارة على القضاة مستدلين بحديث : ما عدل وال اتجر في رعيته أبداً» وبقول عمر رضي الله عنه لشريح «لا تشتر ولا (۱) روضة القضاة ۱ ۱۵۸ ۱۵۹ ، وأدب القاضي للماوردي ۱ / ۲۳۷، ۲۳۸، ومعين الحكام للطرابلسي ،١٦ ، والموسوعة الفقهية ۳۰۸/۳۳ ، ونظام القضاء لزيدان ٦٣ (۲) حديث: «ما عدل وال اتجر الجامع الصغير، وقال رواه الحاكم في الكنى عن رجل ١٤٦/٢، وأورده ابن حجر في المطالب العالية ٢٤٣/٢ . (۳) الأثر : لا تشتر «ولا تبع كنز العمال ۵ / ۸۱۰ ، والمجموع للنووي ١٣٢/١٩ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.