القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٤٢

وأما على غير الحكم وفي الحكم إذا خافوا الظلم جاز لهم أن يرشوه ليتوصلوا به إلى حقوقهم فلم يحظر على الإنسان حفظ ماله ونفسه ببذل بعض المال، فإذا خاف أن يذهب ألف درهم جاز له أن يبذل عشرة دراهم أومائة درهم أو أقل أو أكثر ليحصل له الباقي وإن كان قد حظر على المرتشي أخذه . كما جاز له أن يبذل بعض ماله إذا خاف على نفسه القتل أو قتل بعض ولده، وإن كان هذا محظوراً أَخُذُه على الآخذ منه . وقد روي إباحة هذا عن جماعة من السلف . ويندرج ذلك تحت القاعدة الفقهية الكلية: يُزالُ الضرر الأشدُّ بالضرر وهي ما يعبر عنه بقاعدة : ارتكاب أخف الضررين. الأخف» وأما الرشوة على الحكم فلا يجوز للراشي والمرتشي أخذها، لقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء]. وهذا هو أكل مال الغير بالباطل. وقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا يَنْهَنهُمُ الربيونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴾ [المائدة]. وفي التفسير أن السحت هو الرشوة وروي أنه الهدية. فهو على الأمرين جميعاً عند الحنفية كما ذكر الجصاص . ومن جهة السنة ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العن الله الراشي والمرتشي والذي يمشي بينهما . وقد روي عن علي رضي الله عنه قوله : الرشوة في الحكم من السحت». وروي أيضاً عن عمر قوله : «بابان من السحت يأكلهما الناس الراشي ومهر الزانية . وروي عن ابن عباس قوله لعلقمة ومسروق لما سألاه عن السحت قال : هو الرشوة فقالا في الحكم؟ قال : ذاك الكفر، إن الرشوة في غير الحكم سخت ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.