وما أكثر ذلك، وخاصة في زماننا حيث كثرت المصالح وتقديم المنافع بأساليب قد لا يفطن لها من تولى القضاء ولذلك فقد حرم بعضهم أخذ الهدية مطلقاً، ولقوله عليه السلام: دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا الحديث يشكل قاعدة عامة في التعامل بين الناس وفي القضاء بصورة أخص. ولا شك أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات يفضح سرائر النفوس التي تفصل بين الهدية المبرأة من أي غرض قريب أو بعيد، وبين الهدية المشبوهة أو المشوبة بالأغراض والمنافع، وهذا
مما لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
-
٢ الرشوة في الحكم من السحت (۱) :
هذه القاعدة لها علاقة بسابقتها من حيث القصد والموضوع، ذلك أن المهدي إذا قصد بهديته التوصل إلى ما ليس بحق له فيكون بذلك راشياً، أما إذا لم يكن قصده ذلك، فتندرج هديته تحت حكم من الأحكام المبينة في القاعدة السابقة وقد يكون ظاهر التصرف رشوة، ولا إثم على الراشي عندما لا يستطيع التوصل إلى حقه إلا برشوة هذا الحاكم الجائر، ويندرج ذلك تحت القاعدة الفقهية : الضرورات تبيح المحظورات» وكذلك قاعدة الضرورة تُقَدَّرُ بقدرها بحيث لا يتجاوز حال الضرورة الملجئة وبقدر الحصول على حقه أو دفع ضرر عنه .
»
فقد جاء في أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ما يلي :
ولا يجوز أن يرتشي على الحكم ولا غيره، فمن ارتشى كان بذلك معزولاً عن الحكم، ولم يجز قضاؤه بعد ذلك حتى يتوب، فإذا تاب جاز قضاؤه، ولا يحتاج إلى استئناف التولية».
وذكر أيضاً ولا يجوز للمقضي له ولا للمقضي عليه أن يرشوه على الحكم،
(1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ١١١، ١١٥ بتصرف. الموسوعة الفقهية ۳۰۷/۳۳ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم / ۱۱۷ تحقيق الزحيلي .
١٤١
ص ١٤١