رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثاً » (۱) .
٢- هدية ممن ليست له خصومة : فإن كان المهدي قريباً للقاضي، وكان من ذوي الرحم المحرم حَلَّ للقاضي قبول الهدية سواء أجرت العادة بالمهاداة قبل تقليد القضاء أو لم تجر إذ لا تهمة.
أما إذا كان المهدي أجنبياً فإما أن تكون قد جرت العادة بالمهاداة قبل تقليد القضاء أو لا ؟ فإن كانت المهاداة بين القاضي وهذا الأجنبي جرت قبل تولي القضاء فينظر : إن كانت هذه الهدية مثلما كان يهدي أو أقل، فإنه يقبلها لأنه لا يكون أكلاً بقضائه لأن سابقة المهاداة دلت على أن الإهداء للتودد والتحبب لا للقضاء، وإن كانت أكثر من ذلك رد الزيادة عليه لأنه إنما زاد لأجل القضاء ليميل إليه متى
وقعت الخصومة .
أما إن كانت لم تجر بين القاضي والأجنبي مهاداة قبل تولي القضاء، فإنه لا يقبل هديته بعد تولي القضاء ولأن الهدية تكون ذريعة لقبول الرشوة .
أما عن قبوله لا الهدية فهذا من خواصه لأنه المعصوم عن الميل والمحاباة، ولما ردَّ عمر بن عبد العزيز الهدية وقيل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية قال: كانت له هدية ولنا رشوة لأنه كان يُتَقَرَّبُ إليه لنبوته لا لولايته، أما نحن فيتقرب إلينا لولايتنا .
ويقول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم، ولا من أحد من أهل عمله - أي دائرته – وإن لم يكن له خصم لأنه قد يستعديه فيما يليه ويتبع الهدية الاستقراض، والاستعارة، وسائر التبرعات والمحاباة في البيع والشراء وغير ذلك مما يدخل الشبهة في مجال القضاء
(۱) حديث هدايا العمال غلول رواه البيهقي بإسناد حسن وفي رواية «سحت» نقلاً عن الأحكام السلطانية ٧٥ ، وكذا تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي ١٧٨/٤ .
140
ص ١٤٠