القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٣٧

الفصل السابع القواعد والضوابط في رزق القاضي وما يحل له وما يحرم عليه 1 - التوسعة على القضاة في الرزق ليكون لهم قوة وعليهم حجة (١). هذه القاعدة فقرة من كتاب عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وفي هذا الكتاب: انظروا رجالاً من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا لهم الرزق ليكون لهم قوة وعليهم حجة». وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: قال الحنفية : لا بأس أن يطلق الإمام للقاضي من الرزق ما يكفيه من بيت المال حتى لا يلزمه مؤونة وكلفة، وأن يوسع عليه وعلى عياله كيلا يطمع في أموال الناس، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وولاه أمرها رزقه أربعمائة درهم في كل عام وكذلك فرض الصحابة للقضاة رزقاً من بيت المال . وما تقدم يبين جواز أخذ القاضي للرزق في حالة كونه فقيراً، أما في حالة كونه غنياً فقد اختلف فقهاء الأحناف في ذلك، فقال بعضهم : لا يحل له الأخذ لأنه لا حاجة له فيه وقال آخرون يحل له الأخذ والأفضل له أن يأخذ، أما الحل فلأنه عامل للمسلمين فكانت كفايته عليهم لا من طريق الأجر، وأما الأفضلية فلأنه وإن (۱) الموسوعة الفقهية (۳۱۷۳۳ ، ووجدته في روضة القضاة للسمناني ٨٥/١، ٨٦، والسيرة النبوية لابن كثير ٦١٥/٣ ، كما أشارت الموسوعة وتبصرة الحكام ٣٠/١، والمغني ٣٤/١٠ وأخبار القضاة لوكيع ۱۰۸/۱ ، والخراج لأبي يوسف ١٨٦، ١٧٨ ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.