إذا تساوت البينات قدم الاستحقاق على القرعة
)
هذه القاعدة لها صلة بالقاعدة التي قبلها فإن القاعدة السابقة في الحقوق والمصالح حيث تكون القرعة وهذه في البينات حيث يقدم الاستحقاق على القرعة .
ذلك أن مساواة الناس في الحقوق والمصالح لا تحتاج إلى بينة فكل منهم قد ثبت حقه في الشيء المتنازع عليه ولا يحتاج إلى بينة، ولكن محل النزاع في تمييز حقه عن حق غيره كالشركاء في العقار يحتاجون إلى قسمته، فبعد تعديل الأسهم يقرع بينهم في أخذ كُلَّ منهم نصيبه من هذه الأسهم. وكلما كانت هذه الحقوق والمصالح لا تحتاج إلى بينة فلا خلاف في جواز الاقتراع عليها، أما إذا احتيج إلى بينة فإنه يقع الخلاف حول الاقتراع أو عدمه وعند استعراض مشروعية تقديم الاستحقاق على القرعة، يتضح المقصود بهذه القاعدة :
١- حدث تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة ليست في يد واحد منهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها ناقته فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصفين» فيتساويان في الاستحقاق لثمنها أو الانتفاع بها .
٢- وكالابنين إذا مات أبوهما، ولم يكن له وارث غيرهما إن الميراث بينهما نصفان عند المزاحمة لتساويهما في السبب الموجب للاستحقاق وهو النسب، ولم يقرع بينهما .
- وحديث أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده لا نعلمه باعها ولا وهبها فقضى به أبو الدرداء بينهما وقال : ما أحوج هؤلاء إلى سلسلة بني إسرائيل كان داود عليه السلام إذا جلس للقضاء نزلت السلسلة فأخذت بعنق الظالم.
(1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ٣٩٠-٣٩١ .
١٣٦
ص ١٣٦