لم يكن محتاجاً إلى ذلك فربما يجيء بعده قاض محتاج وقد صار ذلك سنة أي أخذ الرزق فيمتنع ولي الأمر عن إعطائه فكان الامتناع من الأخذ شحاً بحق الغير، وكان الأفضل هو الأخذ».
عدم
وقال المالكية والشافعية : إن تعين عليه القضاء وعنده كفاية تغنيه عن الارتزاق لم يجز له أخذ شيء، وحُكي عن الشاشي من الشافعية أنه قال: يجوز لمن تعين عليه أي القضاء وله كفاية وكان في غنى عن أخذ الأجرة لم يجز له أن يأخذ شيئاً من بيت المال لقاء عمله في القضاء، ولكن الحاجة يجوز أن يأخذ بقدر كفايته مع وكفاية عياله على ما يليق بحالهم.
وقال ابن قدامة في المغني: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه أي على عمل القضاء بكل حال لأن أبا بكر رضي الله عنه رزق زيداً وشريحاً وابن مسعود، وأمر بفرض الرزق لمن تولى القضاء ولأن بالناس حاجة إليه، فلو لم يجز فرض الرزق لتعطل وضاعت الحقوق.
وبهذا القول أخذ جمهور الفقهاء .
فأما الاستئجار عليه فلا يجوز. قال عمر رضي الله عنه: «لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراً، وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً، وذلك لأنه قربة ويعني ذلك أنه لا يجوز للخصوم استئجار قاض بأجرة للفصل بينهم في الخصومات .
وقد أجرى الخلفاء الراشدون الأرزاق على قضاتهم.
وجاء بنو أمية فاقتدوا بالخلفاء الراشدين من قبلهم .
وفي عهد الدولة العباسية كذلك، فقد ورد في كتاب الخراج لأبي يوسف وفيه يقول مخاطباً هارون الرشيد : فاجعل أعز الله أمير المؤمنين بطاعته ما يجري على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين من جباية الأرض، أو من خراج الأرض
۱۳۸
ص ١٣٨