أولاً : ومن المواضع التي تجوز فيها القرعة :
1- أن يتساوى المرشحون للخلافة أو إمامة الصلاة أو الأذان، أو التزاحم على
الصف الأول .
٢- أن يرغب الزوج في اصطحاب إحدى زوجتيه أو زوجاته للسفر .
- أن يعثر اثنان على لقيط ويتنازعان في أمره، ولم يتبين السابق منهما.
٤- في قسمة العقار بعد تعديل السهام.
ه- في إحياء الموات .
حد
٦ - القرعة في العطاء والغنيمة .
وغير ذلك مما فيه بعض الخلاف كالقرعة عند تعارض البينتين، والقرعة في الحضانة، والقرعة في الطلاق وغير ذلك .
ثانياً : ومن المواضع التي لا تجري فيها القرعة وفيها خلاف:
-١- لا تجري القرعة فيما يكال أو يوزن عند المالكية خلافاً للشافعية والحنابلة.
٢- لا تجري القرعة في الأبضاع عند الشافعية وقول الحنابلة .
- لا تجري القرعة في لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية والشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة .
٤- لا تجري القرعة في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداءً عند
الشافعية والحنابلة .
-0
- لا تجري القرعة في الطلاق عند الشافعية.
ص ١٣٥