القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٣٠

زماننا بعد أن أصبحت هذه الأمور منضبطة بأوراق رسمية وتوقيعات وأختام من الصعوبة تزويرها أو التلاعب بها، وإذا قيل بإمكانية ذلك، فإن القول بشهادة شاهدين على كتاب القاضي لا يخلو من مثل هذه الحال، فإذا اتخذت الإجراءات الكفيلة برفع كتاب القاضي إلى مثله بحيث تقوم مقام الشهادة فلا بأس بذلك، والقاعدة الفقهية الكلية المعروفة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» تشهد لذلك. أما من حيث العمل بكتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجوز ذلك في سائر حقوق الناس؛ الديون والعقارات والشركات وما إلى ذلك، وهو القول الراجح عند جمهور الفقهاء، مع اختلاف في بعض التطبيقات وذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي في الحدود ولا القصاص، وعللوا ذلك بأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة وأنه لا تقبل فيهما، ومن العلماء من علل ذلك أي عدم الجواز بالدرء بالشبهات والذين أجازوا العمل بكتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الناس وفيما سوى الحدود ولم يجيزوه في حقوق الله تعالى أولى بالرجحان والله أعلم . تقوم القرينة القاطعة والراجحة مقام البينة في إثبات الحقوق (۱) : القرينة لغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي شَدَّه ووصله به كجمع البعيرين في حبل واحد وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه يطلق على الزوجة قرينة، وعلى الزوج قرين. واصطلاحاً بمعنى الأمارة والعلامة وهي ما يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر، (۱) القاموس المحيط ۱۰۹٥ - ٦٥٥ ، ،۷۲٥ ، والموسوعة الفقهية ١٦٦/٣٣ ٢٧٤/١٨، ٢٧٦، وبدائع الصنائع ،۲۸٦/٧ ، ونهاية المحتاج ۱۳۷۸ ، والطرق الحكمية ١٠٤، ٢١٦، ٢١٧، والسلطة القضائية ٢٨٤ وما بعدها، وتبصرة الحكام ١٠٤/٢، ١٣٢ ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.