وقيل : هي استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم وهي دليل غير
مباشر .
والقرائن هي التي يستنبطها القضاة بحكم ممارستهم القضاء وهي على أربعة أنواع :
القيافة والفراسة والحيازة، والقسامة.
وسأوجز الحديث عن كل واحدة من هذه الأنواع ثم أبين المقصود من القاعدة على ضوء آراء العلماء في مشروعية القضاء بهذه القرائن(۱)
فالقسامة (۲) اليمين وشرعاً أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به جراحة أو أثر ضرب أو خنق، ولا يُعْلَمُ مَنْ قتله، يقسم خمسون رجلاً من أهل المحلة، كأن يقول كل واحد منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه أحمد ومسلم والنسائي.
والقيافة : لغة : معرفة الآثار واصطلاحاً هي إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم، والقائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. وأصل ذلك حديث الصحيحين عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سمحاء وكان أخاً للبراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعدوها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين فهو الشريك بن سمحاء».
،
وقد اشتهر العمل بها عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي
(۱) حديث أنس: مسلم ١٠/ ۱۷۸
(۲) حديث القسامة سبق تخريجه .
الله
۱۳۱
ص ١٣١