وأصحابهم، أما أهل الظاهر والشيعة فلا يجيزون ذلك .
ومن أدلة الجواز :
١ - ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن الضحاك بن أبي سفيان أن
-
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجها (۱) . أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن أبي خيثمة في حديث القسامة، وفيه قال: فكتب رسول الله إلى أهل خيبر إما أن تَدُوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بالحرب، فكتبوا: إنه والله ما قتلناه (۲) .
-
وقد ثبت أن علياً رضي الله عنه عمل بكتاب القاضي، ولم يخالف في ذلك
أحد من الصحابة فكان إجماعاً.
واختلف الفقهاء حول الشهادة على كتاب القاضي :
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وأشهب من المالكية إلى أن القاضي لا يقبل
الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان : إنه قرأه علينا أو قرىء عليه بحضرتنا ...
وذهب المالكية إلى اشتراط الشاهدين ولم يقيدوا ذلك بقراءة الكتاب عليهم وقالوا : أما كتاب القاضي المجرد عن الشهادة فلا أثر له. قال ابن رشد: والعمل عندنا اليوم بإفريقية على ما كان عليه السلف في القديم من الشهادة على خط
القاضي .
والذي يترجح لي أن الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي، ليس ضرورياً في
(۱) حديث: أن يورث امرأة أشيم... رواه الطبراني في الكبير ٢٧٦/٥ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ۲۳۰) رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(۲) حديث فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ... أورده البخاري في صحيحه ٩٣/٩- وسبل السلام ٢٥٣/٣ ، ونيل الأوطار ٣٤/٧.
الموسوعة الفقهية ٣١٤/٣٣
،
۱۲۹
ص ١٢٩