القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٢٩

وأصحابهم، أما أهل الظاهر والشيعة فلا يجيزون ذلك . ومن أدلة الجواز : ١ - ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن الضحاك بن أبي سفيان أن - رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجها (۱) . أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن أبي خيثمة في حديث القسامة، وفيه قال: فكتب رسول الله إلى أهل خيبر إما أن تَدُوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بالحرب، فكتبوا: إنه والله ما قتلناه (۲) . - وقد ثبت أن علياً رضي الله عنه عمل بكتاب القاضي، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة فكان إجماعاً. واختلف الفقهاء حول الشهادة على كتاب القاضي : ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وأشهب من المالكية إلى أن القاضي لا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان : إنه قرأه علينا أو قرىء عليه بحضرتنا ... وذهب المالكية إلى اشتراط الشاهدين ولم يقيدوا ذلك بقراءة الكتاب عليهم وقالوا : أما كتاب القاضي المجرد عن الشهادة فلا أثر له. قال ابن رشد: والعمل عندنا اليوم بإفريقية على ما كان عليه السلف في القديم من الشهادة على خط القاضي . والذي يترجح لي أن الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي، ليس ضرورياً في (۱) حديث: أن يورث امرأة أشيم... رواه الطبراني في الكبير ٢٧٦/٥ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ۲۳۰) رواه الطبراني ورجاله ثقات. (۲) حديث فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ... أورده البخاري في صحيحه ٩٣/٩- وسبل السلام ٢٥٣/٣ ، ونيل الأوطار ٣٤/٧. الموسوعة الفقهية ٣١٤/٣٣ ، ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.