القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٢٨

. (1) ۲- كتاب القاضي إلى مثله كالخطاب له في إثبات الحكم (۱) في جاء في كتاب أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص أيضاً ما يلي : الأصل في هذا الباب أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب من جهته وخطابه الكتاب كالخطاب)، بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله يقوم مقام خطابه له الأمر والنهي وغير ذلك مما قد تضمن كتابه، وكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا يقوم مقام خطابه لنا في الأمر والنهي وغير ذلك، وكذلك كتبه إلى ملوك الفرس والروم وسائر الآفاق من العرب والعجم قامت مقام الخطاب لهم. فإذا كان كذلك ثبت أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب منه وخطابه للمكتوب إليه. فإذا كان كذلك وجب أن يقوم كتاب القاضي مقام خطابه للقاضي بأن هؤلاء قد شهدوا بكذا وكذا، فيقبل ذلك. وأيضاً فإن شهادة شهود الأصل يجوز نقلها بشهادة شاهدين على شهادتهما، فكذلك نقلها بكتاب القاضي، إذ الكتاب يقوم مقام القاضي، وقول القاضي أنفذ في جواز الحكم من قول الشاهدين . فقد اعترف فقهاء الإسلام بالأثر الإيجابي لحجية الأحكام، وهو احترام ما قضت به أحكام القضاء حاضراً أو مستقبلاً، دون إعادة بحثها من جديد ذلك أن القاضي المكتوب إليه عليه العمل متى تحقق من صحة الكتاب بالبينة أو بالخط والتوقيع بهذا الكتاب، وبما ورد فيه ويعتمد على ما جاء به من شهادة أو حكم. ، هذا ويجوز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة (1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ٤٠٩، والقضاء ونظام الإثبات ٣٨٤، ٣٨٥، والقضاء ونظامه للحميضي ٤٣٥ وما بعدها، والسلطة القضائية في الإسلام ص ٢٤١- .٢٤٢ والمقصود بهذه الكتابة أمران: أحدهما: أن يثبت به عند الثاني ما ثبت عند الأول. ثانيهما: أن يقوم في تنفيذه واستيفائه مقام الأول. الموسوعة الفقهية ٣٣ / ٣١٢ . ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.