القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٢٧

وحفظاً للأرواح وخاصة إذا علمنا أن أغلب أدلة المجيزين تتعلق في حقوق العباد · فيما سوى الحدود من ذلك : - قوله سبحانه وتعالى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ) [النساء ] . ووجه الاستدلال أنه ليس من القسط أن يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر ،ظالم، ويترك كلا منهما على حاله . هذا وقد احتج أصحاب الرأي القائل بعدم جواز أن يقضي القاضي بعلمه بأدلة تنأى بالقاضي عن مظانّ الشبه، وخاصة في هذه الأزمنة التي ضعف فيها الوازع الديني، ولذا فقد أفتى متأخرو الأحناف بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، والمعروف عن الأحناف أنهم من أكثر الفقهاء تحمساً لذلك. ومن هذا قول الشافعي رضي الله عنه : لولا قضاة السوء لقلت إن للحاكم أن يحكم بعلمه، ولقد علق ابن حجر على قول الشافعي بقوله : وإذا كان هذا في الزمن الأول فما الظن بالمتأخر؟ ٢- وبقضائه ل لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان عندما شكت له صلى الله عليه وسلم أن زوجها رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وبنيها إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ... فقال ل لها : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهذا من قضائه بعلمه في الأموال والنفقات. وبحكم أبي بكر لفاطمة رضي الله عنهما بعلمه من أن الأنبياء لا يورثون، وما تركوه صدقة. لمّا جاءته تسأله ميراثها من أبيها .. وغير ذلك من الأدلة. وبناء على ما مرّ فإنني أرجح جواز أن يقضي القاضي بعلمه فيما اطمأن إليه من علمه وتيقنه في ذلك، وهذا هو الأصل المعول عليه وإن كانت السلامة له ألا يقضي بعلمه تورعاً وبعداً عن الشبهات وعلى ذلك تدور أدلة المانعين. ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.