فقد دلت هذه الرواية أن القاضي يقضي بعلمه إذا انضم إليه شاهد آخر، والرواية
هذه لم تبين إن كان هذا قد علمه قبل القضاء أو بعده».
وجاء في كتاب أدب القاضي» لابن أبي الدم ما يلي :
وعلى كل حال فإن مسألة القضاء بعلم القاضي من المسائل الخلافية التي كثر فيها الكلام بين الفقهاء وتوسعت فيها التفصيلات :
فقد ذهب المالكية والحنابلة وهو أحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقضي الحاكم بعلم نفسه في حد ولا غيره، سواء علم بذلك قبل الولاية أو بعدها إلأما يجري أمامه في مجلس القضاء، ودليلهم حديث: «إنما أنا بشر ...» وفيه يقول: «فأقضي له على نحو ما أسمع منه إذ إنه يقضي بما يسمع لا بما يعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة والكندي: شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذاك».
الحضرمي
6
وذهب الصاحبان وهي رواية عن أحمد والقول الثاني للشافعي، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه فيما سوى الحدود، بدليل أنه له حكم لهند بالنفقة بلا بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها .
وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ ما كان من حقوق الله تعالى لا يحكم فيه بعلمه لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وأما حقوق الآدميين فما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه في ولايته حكم به .
وذهب الظاهرية إلى أنه يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، وسواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها، وأقوى أحكام القاضي حكمه بعلمه لأنه يقين ثم بالإقرار، ثم بالبينة .
والذي يترجح والله تعالى ،أعلم أن قضاء القاضي بعلمه حال ولايته مما ترجّحه الأدلة، فيما سوى حق الله تعالى، والحدود.
لأن الأول يقوم على المسامحة، والثاني يقوم على الحيطة والدرء بالشبهات
١٢٦
ص ١٢٦