القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١١٦

وحقوق الله تعالى تنقسم إلى قسمين: الأول: الحدود فلا تشرع فيها يمين ويقول ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافاً لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخُلّي من غير يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقرّ به بالرجوع عن إقراره، وللشهود ترك الشهادة والستر عليه لقول النبي الهزال في قصة ماعز : يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيراً لك فلا تشرع فيها يمين بحال . الثاني : الحقوق المالية كدعوى جابي الزكاة على رب المال أن الحول قد انقضى على أمواله وكمل نصابها : فعند الحنابلة القول قول رب المال من غير يمين ولا يستحلف، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : يُستحلف لأنها دعوى مسموعة أشبه بحق الادمي، وقد رُدَّ على هذا القول بأن هذا حق الله فأشبه الحد، ولأن الزكاة عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة. . (1) ٦- لا تقبل يمين المدعى عليه بعد نكوله وصدور الحكم الأصل أن اليمين تلزم المدعى عليه، فإن نكل عنها؟ في ردّها على المُدَّعي خلاف بين الفقهاء. ويشترط لوجوب اليمين على المدعى عليه جملة شروط : ١ - إنكاره الحق المدعى به، فلو كان مقراً به لم تجب اليمين عليه . ٢- أن يطلب المدعي تحليفه اليمين، فلو لم يطلب المدعي تحليفه لم تجب اليمين عليه لأن اليمين حق المدعي، ولا يجبر الإنسان على استعمال حقه، أو المطالبة به . أن تكون الدعوى صحيحة، فلو كانت فاسدة لا تجب اليمين على المدعى عليه، ولو وجهت إليه فامتنع لا يعد ناكلاً لأن النكول المعتبر يكون في الدعوى (۱) الأصول القضائية للشيخ علي قراعة ۱۳٦ ۱۳۹ ، ونظام القضاء لزيدان/ ٢٠٤ وما بعدها، والمغني ۱۰ / ۲۱۱، ۲۱۲ . 117
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.