القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١١٧

الصحيحة لا الفاسدة. - أن يكون المدعى به مما يجري فيه الاستحلاف كما مرّ في القاعدة السابقة . فإن نكل المدعى عليه عن اليمين عُدَّ نكوله إقراراً دلالة، إلا أنه إقرار فيه شبهة لأن المدعى عليه بامتناعه عن حلف اليمين يعطي دليلاً وإن لم يكن قاطعاً على أنه كاذب في إنكاره ، إذ لو كان صادقاً لما امتنع عن اليمين الصادقة المباحة المشروعة مع ما فيها من دفع الضرر عن نفسه وماله . وفي ردّ اليمين على المدعي خلاف بين الفقهاء : ١- لا يرد القاضي اليمين على المدعي إذا كان مالاً أو المقصود منه المال أمّا غير ذلك كالقصاص فيرد القاضي اليمين عليه فإن حلف حكم القاضي له وإن نكل رد القاضي دعواه . - - لا يرد القاضي اليمين على المدعي في الأموال أما في القصاص فإنه يقضي بالنكول فيما دون النفس، وأما في النفس ففيه خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه : فأبو حنيفة يقول : لا يحلف وإنما يحبس المتهم لحمله على الإقرار والصاحبان یریان خلافه . - ترد اليمين على المدعي في جميع الدعاوى وهذا قول الإمام الشافعي فإن حلف حكم القاضي له، وإلا ردّ القاضي دعواه ولما روى نافع عن ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ اليمين على طالب (الحق). فإذا أراد المدعى عليه أن يحلف لم يقبل ذلك منه، ولأن الحكم قد تم فلا ينقض كما لو قامت بينة عليه . ۱۱۷
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.