القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١١٥

، ونصرته بكفه عن ظلمه وقد أشار النبي الا الله على رجل أن يحلف ويأخذ حقه . وقال آخرون : الأفضل الافتداء بيمينه فإن عثمان افتدى بيمينه وقال : خفت أن تصادف قدراً فيقال : حلف ،فعوقب أو هذا شؤم يمينه وأما حلف عمر: فإنه خاف الاستنان ،به وترك الناس الحلف على حقوقهم فيدل على أنه لولا ذلك لما حلف، وهذا أولى والله تعالى أعلم. تشرع اليمين في الحقوق لا الحدود (1) الحقوق نوعان: حق لله تعالى، وحق للآدمي. وحق الآدمي ينقسم إلى قسمين: الأول: ما هو مال أو المقصود منه المال فهذا تشرع فيه اليمين بلا خلاف بين أهل العلم . الثاني : ما ليس بمال ولا المقصود منه المال كالقصاص وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والولاء. فقد قال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستحلف ولا تعرض عليه اليمين ولأن هذه الأشياء المذكورة آنفاً لا يدخلها البذل، وقال الإمام أحمد: لم أسمع ممن مضى أنهم جوزوا اليمين إلا في الأموال والعروض خاصة. وقال الإمام الشافعي وأبو يوسف ومحمد تلميذا أبي حنيفة: يستحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه وهذا عام في كُلِّ مُدَّعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى، فيجوز أن يحلف المدعى عليه في كل حق لآدمي دون اقتصار على دعوى الأموال. (۱) المغني ۲۱۳/۱۰ ، ۲۱٤ ، ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية لزيدان/ ٢٠٣، ٢٠٤ . ١١٥
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.