٣-
لا يحلف أحد عن غيره
(۱)
جاء في المغني لابن قدامة ما يلي:
ولا تدخل اليمين النيابة ولا يحلف أحد عن غيره. فلو كان المدعى عليه صغيراً أو مجنوناً لم يحلف عنه، ووقف الأمر حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ولم يحلف عنه وليه فإن نكل قضى عليه. ومن لم ير القضاء بالنكول ورأى ردّ اليمين على المدعي لم يحلف الولي عنهما».
وعلى ذلك فلا يحلف الولي وإنما يتوقف في اليمين إلى أن تكتمل أهلية من هو
تحت ولاية الولي.
لا إثم على الحالف الصادق (۲) :
وجاء في «المغني لابن قدامة أيضاً ما يلي :
ومن توجهت عليه يمين هو فيها صادق، أو توجهت له أبيح له الحلف ولا شيء عليه من إثم ولا غيره لأن الله تعالى شرع اليمين ولا يشرع محرماً، وقد أمر الله تعالى نبيه أن يقسم على الحق في ثلاثة مواضع من كتابه .
وحلف عمر
لأبي بن كعب على نخيل ثم وهبه له، وقال: خفت إن لم أحلف
منة.
أن يمتنع الناس من الحلف على حقوقهم فتصير سنة
واختلف في الأولى (الحلف أو افتداؤه) فقال قوم: الحلف أَوْلَى
لأن عمر حلف ولأن في الحلف فائدتين :
من
افتداء يمينه
إحداهما : حفظ ماله عن الضياع وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إضاعته . والثانية : تخليص الظالم من ظلمه وأكل المال بغير حقه، وهذا من نصيحته
(1) المغني ١٠ / ٢١٠ .
(۲) المغني ١٠ / ۲۰۸، ۲۰۹ بتصرف.
١١٤
ص ١١٤