وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها جائزة في كل حق لا يسقط بشبهة، فلا تقبل فيما يندرى بالشبهات كالحدود والقصاص.
وهذا راجع إلى اجتهاد القاضي في الأخذ بأحد القولين، فإن رأى أن الشهادة على الشهادة فيها من القوة والاطمئنان الذي يرتاح إليه أخذ بالقول الأول، وإلا أخذ بالقول الثاني فيما لايدرأ بالشبهات، والله أعلم .
w
ه كل شهادة تضمنت جرّ مغنم للشاهد، أو دفع مغرم عنه تُرَد (۱) :
ومثلها قاعدة : التهمة تقدح في التصرفات إجماعاً».
استدل الأحناف على رد هذه الشهادة بقوله صلى الله عليه وسلم : لا شهادة الجار المغنم ولا لدافع «المغرم فالحديث صريح في عدم قبول شهادة من تجرّ له شهادته مغنماً أو تدفع مغرماً، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن استأجره .
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الشهادة من هؤلاء لبعضهم فيها تهمة جلب منفعة للشاهد أو دفع ضرر عنه .
هذا ولا إشكال في رد شهادة من ورد ذكرهم في الحديث الشريف ما سوى شهادة الأجير لمن استأجره، فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى تفسيرها على أقوال منها :
-*
لا تقبل الشهادة في الحادثة التي استأجره فيها لوجود التهمة .
(۱) الحمزاوي ص ۱۲۰ ، وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا / ٤٨٥، والفروق للقرافي ٤٣/٤ ، والمغني لابن قدامة ١٦٧/١٠، وعلم القضاء للحصري ٢٤٥/١، ٢٥٧، ٣١٩، وفتح القدير للكمال الحنفي ،٢١/٦ ، ٣٣ ومواهب الجليل للخطاب ١٥٧/٦، ومغني المحتاج ٤٣٣/٤، ٤٣٥ ، وروضة القضاة للسمناني ٢٥٢/١، ووسائل الإثبات للزحيلي/
۱۰۸
. ۱۳۰
ص ١٠٨