القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٠٩

ضرراً له . لا تقبل الشهادة من التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه الذي استأجره وقيل : التلميذ الخاص هو الذي يأكل مع أستاذه وعياله وليس له أجرة معلومة وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام : لا شهادة للقانع بأهل البيت». وقيل : المراد بالأجير هنا هو الأجير مساننة أو مشاهرة أو مياومة وهو الأجير الواحد الخاص . *- وبناء على ذلك فإن الأجير المشترك تقبل شهادته لمن استأجره، ورد المالكية شهادة السمسار المتهم في شهادته إذا كان الغرض الحصول على منفعة أكثر من خلال شهادته أما إن كانت سمسرته لا تتغير ولا تختلف بقلة الثمن وكثرته فشهادته ، مقبولة لأنه غير متهم . ، وقال الشافعية برد شهادة الدائن لغريمه الميت أو المحجور عليه للإفلاس، وشهادة الوديع للمودع وشهادة الإنسان لضامنه وشهادة العاقلة بما يجرح شهود إثبات القتل. وأخيراً قالوا بعدم قبول تبادل الشهادات لاحتمال التواطؤ بينهم. وقد لخص الدكتور محمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات» الصور التي يجر بها الشاهد مغنماً له أو يدفع بها ضرراً عنه وهي كالتالي : 6 أ- القرابة : قال جمهور الفقهاء : لا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل، ولا الولد لوالده وإن علا وكذا لا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها. ب الخصومة والعداوة بأن لا يكون الشاهد خصماً للمشهود عليه وهو من يبغضه ويتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته . فيه . ج- أن يشهد لغريمه المفلس أو شريكه، أو أن يشهد الوكيل فيما هو وكيل ۱۰۹
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.