ولاية على غيره.
ويقاس على الصبي المجنون والمعتوه ومخلّ النظر لكبر أو مرض بل عدم توليتهم وشهادتهم أولى .
وكذلك الكافر : فلا تجوز توليته القضاء بين المسلمين، وإن وُليَ لا يصح قضاؤه، ولا ينفذ إلا ضرورة لأن القضاء ،ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على
المسلم، لقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء].
لكن إذا استبد بالسلطة حاكم ظالم فولى القضاء كافراً، فهذا قاضي ضرورة ينفذ قضاؤه، رغم بطلان توليته حتى لا تتعطل مصالح الناس، ومثل هذا يقال في شهادته .
. (1)
تجوز الشهادة على الشهادة عند تعذر الأصل)
فقد جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي :
قد لا يستطيع الشاهد المقبولُ الشهادة أن يؤدي الشهادة بنفسه أمام القضاء، لسفر، أو مرض أو عذر من الأعذار، فيشهد على شهادته شاهدان تتوفر فيهما
،
الصفات التي تؤهلهما للشهادة ويطلب منهما تحملها والإدلاء بها أمام القضاء، فيقوم هذان الشاهدان مقامه في نقل تلك الشهادة إلى مجلس القضاء بلفظها المخصوص في التحمل والأداء لأن الحاجة تدعو إلى ذلك فلا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل باتفاق الفقهاء».
إلا أن هناك خلافاً بين الفقهاء فيما تجوز به الشهادة على الشهادة.
فقد ذهب مالك وأبو ثور وهو أحد قولي الشافعي إلى أن الشهادة على الشهادة جائزة في سائر الأمور مالاً أو عقوبة.
(1) الموسوعة الفقهية ٢٦/ ۲۳۸ ، وعلم القضاء أدلة الإثبات للحصري ۲۸۸/۱.
۱۰۷
ص ١٠٧