مزيف، فيفوت حقاً بيناً، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا
الشُّهَدَةً وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ دَعَائِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة ] .
من لا تجوز شهادة القاضي له لا يجوز قضاؤه له (۱) :
القاضي للخصاف شرح الجصاص ما يلي:
جاء في «أدب القاضي»
الأصل في هذا الباب أن قضاء القاضي يجوز لكل من جازت له شهادته، وكل
من لا تجوز له شهادته فإنه لا يجوز قضاؤه له، وكذلك قضاؤه جائز على من جازت عليه ،شهادته ومن لا تجوز عليه شهادته لا يجوز قضاؤه عليه .
،
ويرى جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنفية وإحدى الروايتين عن الحنابلة أنه لا يجوز للقاضي أن ينظر في قضاياه أو قضايا أصوله أو فروعه، أو من لا تقبل شهادته له فإن قضى لم ينفذ حكمه، لأن القضاء حينئذ فيه تهمة الميل والمحاباة.
وبناء على ذلك قرر الفقهاء عدم جواز شهادة الصبي والعبد، وكذا الكافر لا يجوز قضاؤه على المسلم ولا شهادته له .
فتولية العبد لا تصح لأن القضاء ،ولاية، ومثل هذا لا ولاية له مكتملة على نفسه فأولى ألا تكون له ولاية على غيره.
6
وقد نازع ابن حزم في قبول شهادة العبد وقضائه خلافاً للجمهور. وأما الصبي فلا يجوز توليته القضاء، وإذا قلد لا يصح قضاؤه ولا ينفذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستعاذة من إمرة ،الصبيان فقد قال عليه الصلاة والسلام : «تعوذوا بالله من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان (۲) ولأنه لا ولاية للصبي على نفسه، فلا تكون له
،
(1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ص ٤٠٤ ، ونظام القضاء في الإسلام ص١٢٢، والمحلى ٤٣٩، والموسوعة الفقهية ٣٢٦/٣٣ .
(۲) حديث: تعوذوا بالله من رأس السبعين .... رواه الإمام أحمد في مسنده ٣٢٦/٢، والمنتقى من نيل الأوطار ٢٧٣/٨ .
1.7
ص ١٠٦