القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٠٥

فتشترط فيه المعاينة، كما يفيد ذلك معناها اللغوي، ففي القاموس المحيط: الشهادة الخبر القاطع ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [يوسف]. كأنه وعليه فإن الشاهد يجب أن يتحقق من المشهود به تحققاً يزيل أي لبس أو اشتباه ولهذا اختيرت كلمة الشهادة لهذا الحال الذي يصبح فيه الشاهد مشاهداً للأمر أو في حكم المشاهد عياناً له، حيث أجاز الفقهاء شهادة السماع في بعض الأمور التي تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة والشهرة استحساناً، وقياساً لا تجوز الشهادة فيها، ولكن لو لم تقبل الشهادة في مثل هذه الأمور الاستثنائية كالشهادة على النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القاضي فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل الأحكام، وإيقاع الناس في الحرج والمشقة، فإذا تم السماع في مثل هذه الأمور ممن يوثق بدينه وأمانته وشهد على السماع منه، فلا بأس بذلك، وقد اشترط محمد بن الحسن الشيباني أن يبلغ الخبر الذي بَلَغَ الشاهد مبلغ التواتر وعليه فلا يجوز أن يشهد بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين مهما كانت صفات العدالة في الشهود، وغيره يجيز ذلك. وقول محمد بن الحسن أولى بالقبول، لأن ما بلغ مبلغ التواتر يفيد اليقين لا على الظن ولأنه يترتب على الشهادة أمور فيها إحقاق حق للغير أو نفيه عنه لذا يجب أن يتثبت الشاهد من شهادته سواء كان معاينة أو كان نقلاً للأخبار بما لا يدع مجالاً للشك أو الظنون، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام للشاهد هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع. فإذا كان هذا في زمانه ، فما بالك في زماننا اليوم، حيث يتبرع للشهادة مَنْ لا تُطلبُ شهادته، وهذا من علامات الساعة يشهدون ولا يُستشهدون وما أكثر الشهود على الباطل حيث يبيع أحدهم دينه بعرَض من الدنيا قليل نسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية مما ابتلى به من لا دين لهم ولا خلاق. ، وقد يَضِنُّ بعض الناس بشهادته ممالأة لأهل الباطل، أو اعتقاداً منه بورع ۱۰۵
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.