القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام - الحريري — الصفحة ١٠٤

على المشهود عليه الحد لأن الإمام مأمور بالتوصل إلى درء الحدود. فإذا كان كذلك قلنا في مسألتنا : ينبغي أن يسأل القاضي عن عدالتهم كي يجرح في شهادتهم ويسقط الحدّ عن المشهود عليه . وينبغي للقاضي أن يتخير للمسألة عن الشهود أوثق من يقدر عليه، وأعظمهم أمانة وأكثرهم خبرة بالناس وأعلمهم بالتمييز فيوليه المسألة عن ذلك، ويدفعها إليه في السر، ويدفع إليه أسماء الشهود بأنسابهم وحلاهم أي صفاتهم، وقبائلهم، ومحالهم ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة من جيرانهم ممن يصلح للمسألة وممن يكون عدلاً ذهناً متيقظاً غير مغفل. وكما أن القاضي ينبغي أن يكون ورعاً مميزاً ذهناً فكذلك المزكي ولهذا المعنى لم يجوزوا تزكية عبد ولا كافر . وكذلك كل من لا يجوز أن يكون شاهداً في الحقوق فإنه لا يجوز أن يكون مزكياً كما لا يجوز أن يكون قاضياً، إذ قد قام مقام القاضي . ، - إنما تكون الشهادة على اليقين لا على الظن (۱) : يشهد لهذه القاعدة قوله : هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع » (۲) وأصله عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ذكر عند رسول الله الرجل يشهد بشهادة فقال لي: يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس» وفي رواية كنز العمال: هل ترى الشمس؟ على مِثْلها فاشهد أو دع». ولا يتم ذلك إلا بالعلم أو المعاينة، إلا فيما تصح فيه الشهادة بالسماع كالنكاح والنسب والموت وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء، أما ما سوى ذلك เ (۱) الموسوعة الفقهية ،۲۱۹/۲٦ ، وكذا علم القضاء أدلة الإثبات لأحمد الحصري ١٩٧/١- ۱۹۸، والقاموس المحيط / ٣٧٢ . (۲) حديث: هل ترى الشمس ... ورد بألفاظ مختلفة رواه الحاكم ٩٨/٤ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكنز العمال ۱۳/۷ . 104
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.