.
أيها الشيخ، إن الله تعالى يقول : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة]، وهذا خائن لا يرضى بشهادته إلا أن إياساً لم ينكر أن الأصل العدالة وإنما لم يقبل لأنه كان قد ظهر له ما يوجب سقوط الشهادة. هذا ويجب أن ينظر إلى الشهود نظرة إكرام لا نظرة ريبة وازدراء لأول وهلة فلعل المظهر لا يدل على المخبر، كما يقع فيه بعض القضاة، متأثرين بأعراف بلدانهم في تقييم الناس، وخاصة الغرباء فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا الشهود فإن الله يُحيي بهم الحقوق (۱) وليس من الإكرام از دراؤهم لجنس أو لون ولا حبسهم على باب القاضي.
وخلاصة القول في هذه المسألة: أن رأي أبي حنيفة ومن وافقه ينسجم مع الصدر الأول من الإسلام وفي قرون الخير الأولى حيث قال : «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (۲) وأبو حنيفة كان من التابعين لأنه أدرك بعض الصحابة، وأدرك خلقاً كثيراً من التابعين، فأقل أحواله أن كان من تابعي التابعين، فهو إذن من القرون الثلاثة التي يقل فيها انخرام العدالة. أما بعد عصره فقد فشا الكذب في الأمة وأغلب الناس ممن لا يوثق بعدالته .
أما في الحدود فإنما يجب على القاضي التوثق من عدالة الشهود بصورة أكد لأن
القاضي
مأمور بالاحتياط فيها عملاً بقوله : «ادرؤوا الحدود بالشبهات».
وهكذا يجب على القاضي أن يستثبت في أمر الشهود فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز بن مالك حين أقر على نفسه بالزنا «لعلك قبلت لعلك لمست، وكان يقول للشهود الذين يشهدون بالزنا ما الزنا ؟ حتى يستثبته ثم يقيم
(۱) حديث أكرموا الشهود... الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني/ ٢٠٠ ، وأورده الخصاف في كتابه أدب القاضي حديث موضوع لا يحتج به وإن كان معناه
صحيحاً .
(۲) حديث: خير أمتي قرني . حاشية السندي على صحيح البخاري ٦٨/٢، وصحيح مسلم شرح النووي ،۸٤/١٦ ، ،۸۸ ، ونيل الأوطار ۳۰۷/۸ .
۱۰۳
ص ١٠٣