المبحث الثاني
القواعد والضوابط في الشهادة والشهود
1 - الأحوط التوثق من عدالة الشهود، ويتأكد ذلك في الحدود (۱) : هذه القاعدة تبين أن الأصل في شهادة المسلمين بعضهم على بعض العدالة إلاّ من طعن في عدالته بظهور فسق، أو متهم بولاء أو قرابة .
فقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من غير نكير من عليه إلى أبي موسى الأشعري : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا
أحد منهم
مجلوداً في حد، أو مُجَرَّباً عليه شهادة ،زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة .
وقد روي عن كثير من التابعين مثل هذا.
وعلى أصل هذه القاعدة فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القاضي لا ينبغي له أن يسأل عن عدالة الشهود في غير الحدود، ويسأل عنهم في الحدود احتياطاً، وخالفه في ذلك تلميذاه أبو يوسف ومحمد وقالا يسأل القاضي عنهم في كل ما يجري مجرى الشهادات في الحقوق التي يحكم الحاكم بها على المشهود عليه .
،
«
ومما يشهد لرأي أبي حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل شهادة الأعراب ولم يسأل عن عدالتهم وقال : من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم (٢) وبهذا احتج الحسن البصري على إياس بن معاوية حيث رد شهادة رجل بقوله : يا لكع، لم رددت شهادة هذا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت؟ فقال إياس :
(1) أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص ۲۸۹ وما بعدها بتصرف. (۲) حدیث: من استقبل قبلتنا . صحيح البخاري صلاة ،۲۸ ، وأحمد في المسند ١٩٩/٣،
۱۰۲
ص ١٠٢