وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى يقام عليه الحد ولا يؤخذ
برجوعه .
وتعد قصة إقامة الحد على ماعز لما أقرّ على نفسه بالزنا وتلقين الرسول صلى الله عليه وسلم بما يسوغ له الرجوع عن إقراره وبالتالي يسقط عنه الحد كما يرى الجمهور، ويرى الحسن البصري وغيره أن هرب ماعز وإن كان رجوعاً دلالة حيث لم يضمن قاتلوه لم يعفه من اللحاق به وقتله ولأنه حق وجب بإقراره .
هذا الذي ذكرناه فيما إذا كان الإقرار في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة، أما إذا كان الإقرار في حق من حقوق العباد أو في حق من حقوق الله التي لا تسقط بالشبهة، كالقصاص وحد القذف والزكاة والكفارات فإن رجوع المقر عن إقراره لا يقبل من غير خلاف بين الفقهاء لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه، لأن حق العبد بعدما ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وما دام قد ثبت له فلا يمكن إسقاطه بغير رضاه.
۱۰۱
ص ١٠١