الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٨٦

_AT_ في خصوص هذا الطلب أو الدفع ) Le défendeur à l'instance devient demandeur en proposant une exception ) . وعلى هذا الأساس ، فإن عبء الإثبات سينتقل في تلك الحالة إلى صاحب الادعاء الجديد ، أي على من تقدم بالطلب العارض . وقد أستقر قضاء محكمة النقض المصرية على تأكيد هذا الأمر ، وعلى أن " الأصل هو براءة الذمة ، وانشغالها عارض ، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا ، مدعيا كان أو مدعى عليه " ( ۱ ) ، وأن " صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته ( ۲ ) . كذلك قضت ذات المحكمة بأن " المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلا في الدعوى أم مدعى عليه فيها . ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها في الدعوى إلا أنها تعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانونا بإثبات ما تدعيه لأنها تدعي خلاف الظاهر وهو ما أثبت في صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد في القاهرة " ( ۳ ) هكذا يتبين لنا أن على الخصم صاحب الادعاء أن يثبت ما يدعيه أمام القضاء بكافة الطرق والأدلة المقررة قانونا . فمن حقه أن يلجأ إلى كل وسائل الإثبات التي أتاحها له المشرع لكي يصل إلى إجابة طلبه وتأكيد حقه بحكم من القضاء . ولا يجوز (۱) نقض مدني - الطعنان رقما ٢٥٢ س ٣٣ ق ، ٢٨ س ٣٤ ق – جلسة ٢٤ / ١ / ١٩٦٧، جموعة أحكام النقض ، س ۱۸ ، ص ۱۹۰. (۲) نقض مدني - طعن رقم ٤٤ - جلسة ٨ / ٣ / ١٩٦٧، مجموعة أحكام النقض ، مجمو ص. ۵۸۹ ، س ،۱۸ (۳) نقض أحوال شخصية - طعن رقم ٣٨ - جلسة ۱۲ / ۱ / ۱۹۷۷، مجموعة أحكام النقض ، س ۲۸ ، ص ۲۳۲
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.