الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٨٧

- AV- للقاضي أن يعوقه أو أن يمتنع عن تمكينه من استخدام هذا الحق وإلا كان ذلك إخلالا بحقوق الدفاع ( 1 ) . وحق الخصم في الإثبات يقابله التزام الخصم الآخر بعدم تعطيل هذا الحق بتعنت منه أو بسوء نية . وبناء عليه فإذا كان إثبات حق الخصم يعتمد على تقديم مستندات معينة في حوزة الخصم الآخر - وسواء كانت هذه المستندات في صورة محررات تقليدية أو الكترونية - فلا يجوز له الامتناع عن تقديمها ، حتى لا يحرم خصمه من الاستدلال بها. وقد أكدت هذا الأمر المادة ۲۳ من قانون الإثبات بنصها على أنه " إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده . وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا ، ٣٥ (۱) انظر في هذا المعنى من قضاء محكمة النقض المصرية : نقض مدني - طعن رقم ۸۹ - جلسة ٣/٢٠/ ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۹ ، ص ۲۲۳ ؛ نقض مدني - طعن رقم ٤٦٥ - جلسة ٢٢ / ٦ / ١٩٧١، مجموعة أحكام النقض ، س ۲۲ ، ص ۷۹۲ ؛ نقض مدني - طعن رقم ٦٩٢ - جلسة ٣١ / ١ / ۱۹۷۷ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۲۸ ، ص ۳۱۸ ؛ نقض مدني - الطعنان رقما ۱۰۳۱ ، ۱۰۳۲ - جلسة ٢٢ / ٣ / ١٩٨٤ ، مجموعة أحكام النقض ، س ص ٧٨٦ ؛ نقض مدني - طعن رقم ٦٤٨ - جلسة ٢٦ / ١٢ / ١٩٨٥، مجموعة أحكام النقض ، 36 ، ص ۱۲۰۹ ؛ نقض مدني - طعن رقم ٢٣٥٣ - جلسة ٣٠ / ١ / ۱۹۹٠، مجموعة أحكام النقض ، س ٤١ ، ص ٣٤٤ ؛ نقض مدني - طعن رقم ٢٢٠ - جلسة ٢١ / ٢ / ۱۹۹۱، مجموعة أحكام النقض ، س ٤٢ ، ص ٤٥٤٦ أنظر كذلك ، في نفس المعنى من قضاء محكمة النقض س الفرنسية : Cass. com. du 27 avril 1971, JCP, 1972, II, fasc. n° 16975, note J. BORE ; Cass. 3 ch. civ. du 15 juin 1976, Bull. civ., III, 1976, n° 262, p. 202 ; Cass. 2o ch. civ. du 2 mars 1977, Gaz. Pal.., 1977, Panorama, p. 156; Cass. com. du 3 janvier 1996, Bull. civ., IV, 1996, n° 2, p. 1.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.