الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٨٥

، حيث يجب - ٨٥ - (۱) (La charge de la preuve repose sur le demandeur) عليه أن يقدم للقضاء جميع الأدلة المتاحة إليه والتي تثبت ادعاءاته الواردة في صحيفة الدعوى ، حتى يستطيع الحصول على حكم يؤكد حقه أو يقرره . ولكن ما يجب ملاحظته في هذا الإطار أن مركز الخصم في الدعوى واعتباره مدعيا أو مدعي عليه لا يتم تحديده فقط بناء على صحيفة الدعوى ( ۲ ) ، إنما قد تتغير الظروف ويقدم المدعى عليه طلبا عارضا أو دفعا في الدعوى ردا على الطلب الأصلي المقدم من المدعي ، فيصبح بذلك المدعى عليه مدعيا والمدعي مدعيا عليه (۱) وهذه القاعدة الأصولية قررتها السنة النبوية الشريفة ، حيث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « البينة على من أدعى واليمين على من أنكر » ( رواه البخاري ومسلم والبيهقي بإسناد صحيح ) ، وهو ما أكده المشرع المصري صراحة بموجب المادة الأولى من قانون الإثبات ، حيث تقضي بأن « على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه » ، وما عبرت عنه كذلك المادة ١٣١٥ من التقنين المدني الفرنسي ، حيث يجرى نصها على الوجه التالي : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétende libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. #1 وأكدتها كذلك المادة 4 من قانون المافعات الفرنسي الجديد بنصها على ما يلي : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. وهي ذات القاعدة التي عبر عنها القانون الروماني بالعبارة الشهيرة : ( Actori incumbit probatio ) ؛ أنظر في ذلك : 498 .F. TERRE, op., n9499, p . ( ٢ ) د. أحمد السيد صاوي ، المرجع السابق ، بند ٣٦٠ ، ص
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.