- ٧٦ -
·
كان للخصم عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه ( مادة ١١٢ إثبات ) . أما إذا تخلف الخصم عن الحصر للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك ( مادة ۱۱۳ إثبات ) . وقد قررت ذات المبدأ المادة ١٣٤٧ / ٢ من القانون المدني الفرنسي ( ۱ ) ، حيث اعتبرت الأقوال الصادرة من الخصوم حينما تأمر المحكمة بحضورهم الشخصي للاستجواب بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة ، ويأخذ نفس الحكم رفضهم الإجابة أو عدم حضورهم. وبذلك فين نخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة عما وجه إليه من أسئلة يعد مبررا للإعفاء من تقديم الدليل الكتابي ، حيث يفيد ذلك ترجيح حق الخصم الآخر (۲) ، ويبيح بالتالي اللجوء لشهادة الشهود والقرائن في الإثبات ( ۳ ) .
وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه « إذا كان ما رتبه القانون على تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك وكانت محكمة
( ۱ ) وقد جرى نص الفقرة الثانية من المادة ١٣٤٧ من القانون المدني الفرنسي على النحو التالي :
11
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution."
(۲) د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق ، بند ٤٦ ، ص ١٠٥
( ٣ ) أنظر في ذلك :
J. VINCENT, S. GUINCHARD, Procédure civile, 24° édition, Paris, Dalloz,
1996, n° 1078, p. 672.
ص ٧٦