- ۷۷ -
الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ) بشهادة الشهود ( لإثبات ونفي الوقائع التي أرادت استجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته ما يشوب إجراءاتها بأي بطلان » (۱)
الحالة الخامسة : الاتفاق على الإثبات بغير الكتابة :
تنص المادة ١/٦٠ من قانون الإثبات على انه « في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك » . ويستفاد من ذلك أن كل اتفاق ينصب على مخالفة القاعدة الموضوعية التي توجب تقديم الدليل الكتابي لإثبات التصرفات القانونية هو اتفاق صحيح ويعتد به القانون ، وذلك لعدم تعلق هذه القاعدة الموضوعية بالنظام العام (٢) . وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن «قاعدة الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في
(۱) نقض مدني - طعن رقم ۱ - جلسة ٢٣ / ١ / ١٩٦٩ ، مجموعة أحكام النقض ، س ع ۱، ص ۱۷۰
۲۰
( ٢ ) ويلاحظ في هذا الصدد ضرورة التمييز بين القواعد الموضوعية في الإثبات ، والتي يجوز - وفقا لما استقر عليه رأي الفقه والقضاء في مصر - الاتفاق على مخالفتها لعدم تعلقها بالنظام العام وبين القواعد المتعلقة بإجراءات الإثبات ، والتي تعد من النظام العام نظرا لارتباطها بإجراءات التقاضي فلا يجوز من ثم الاتفاق على مخالفتها . أنظر في ذلك ، د. السنهوري ، المرجع السابق
بند ٥٩ ، ص ١٢٦ وما يليها ؛ د. جميل الشرقاوي، المرجع السابق ، بند ٤٦ ، ص
د. أسامة المليجي ، استخدام مستخرجات التقنيات الحديثة ، المرجع السابق ، بند ۹۹ ، ص ۱۱۷ ؛ أنظر كذلك ، نقض مدني - طعن رقم ٣٦ - جلسة ٢٦ / ١١ / ١٩٥٣ ، مجموعة أحكام النقض س ٥ ، ع ،۱، ص ۲۰۳ ؛ راجع أيضا في نفس المعنى :
•
F. TERRE, op., n° 594, p. 559 ; F. CHAMOUX, op., n° 16.
ص ٧٧