الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٧٥

- Vo_ أو الاحتيال ، حيث يجوز له في هذه الحالة إثبات هذه الواقعة المادية بكافة الطرق ( ١ ) . ٣٢ الحالة الرابعة : تخلف الخصم عن جلسة الاستجواب أو امتناعه عن الإجابة عما يوجه إليه من أسئلة: الاستجواب ) L'interrogatoire des parties ) هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة توصلا لإثبات الحق في الدعوى . والواقع أنه قد يترتب على استجواب الخصم إقراره بوجود الحق المدعى به ، وقد ينتج منه على الأقل إيضاح بعض العناصر الواقعية الغامضة في الدعوى . ولما كان الهدف الغالب من الاستجواب هو التوصل إلى إقرار من الخصم بصحة ما يدعيه خصمه ، وكان الإقرار جائزا بالنسبة لكافة التصرفات والوقائع القانونية ، فإنه يجوز بالتالي استجواب الخصم حتى فيما يتعلق بالوقائع التي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود (۲) ويجوز استجواب أحد الخصوم بناء على طلب خصمه أو من تلقاء نفس المحكمة ، بحيث يكون لها الحق في أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ( مادة ١٠٥ إثبات ) . فإذا لم يكن الخصم حاضرا فللمحكمة أن تأمر بحضوره لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ( مادة ١٠٦ إثبات ) . وإذا (۱) د. محمد حسام لطفي ، المرجع السابق ، ص ٦٣ : أنظر كذلك : F. TERRE, op., n° 597, p. 560 . ( ٢ ) للمزيد من التفصيلات ، أنظر : د. أسامة المليجي ، القواعد الإجرائية للإثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، ۲۰۰۰ ، ص ۱۷۸ وما يليها ؛ د. أسامة الروبي ، الوجيز في القواعد الإجرائية للإثبات المدني، الطبعة الرابعة ، ٢٠٠٥ ، ص ۳۰۷ وما يليها .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.