الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٧٤

- ٧٤ - فيه ( (*). السبب في هذا الاستثناء إلى أن النظام العام يقضي بضرورة تيسير كشف الغش والاحتيال على القانون وإباحة إثباته بكافة طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن ، وذلك ليس إلا تطبيقا لقاعدة أصولية تقرر أن الغش يفسد كل شيىء (۱) . وفي حالة وقوع غش أو احتيال يباح للغير وللمتعاقد نفسه إثبات الغش أو الاحتيال رغم اشتراكه ، وذلك إذا كان موجها ضد مصلحته (۳ ) . ويظهر هذا التحايل جليا في حالة التصرف الصوري الذي يخفي في طياته تصرفا غير مشروع ، كما هو الحال بالنسبة للمدين بدين أساسه القمار وكتب في العقد بأن سببه القرض ، حيث يجوز له إثبات السبب الحقيقي بكافة الطرق . ( ٤ ) . كذلك الحال في إعفاء من يضار من الورثة من الدليل الكتابي في حالة ما إذا طعنوا على تصرف مورثهم بأنه في حقيقته وصية وأنه قد قصد منه الاحتيال على قواعد الإرث ، حيث يجوز لهم في هذه الحالة إثبات الصورية بكافة الطرق ( ٥ ) . وعلى نفس الأساس يعفى من تقديم دليل كتابي من يريد إثبات عدم صحة الوثيقة الالكترونية لأن توقيعه قد وضع عليها بطريق الغش (۱) د. محمد حسام لطفي ، الإطار القانوني للمعاملات الالكترونية ، المرجع السابق، ص ٤٣ ، ٦٣؛ د. أسامة المليجي ، المرجع السابق ، ص ١٣٠ (۲) د. السنهوري ، المرجع السابق ، بند ٢٠٤ (۳) نقض مدني - طعن رقم ٦٣٥ - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ١٩٨٤ ، مجموعة أحكام النقض ، س ع ۲ ، ص ۲۲۸۱ ، ص ۵۳۷ (4) د. السنهوري ، المرجع السابق ، بند ٢٠٤ ، ص ٥٣٦ وما يليها . ،٣٥ ١٦ ( ٥ ) نقض مدني - طعن رقم ٢٤٠ - جلسة ٩ / ١٢ / ١٩٦٥ ، مجموعة أحكام النقض ، س ص ١٢٣٦ ؛ نقض مدني - طعن رقم ۷۳۱ - جلسة ٢٧ / ٦ / ١٩٨٢ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۳۳، ص ۸۳۸
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.