-VY.
وعلى من يدعي سبق حصوله على سند كتابي ثم فقده بسبب أجنبي أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ، ومنها شهادة الشهود والقرائن ، لأن محل الإثبات في هذه الحالة هو مجرد واقعة مادية ( ١ )
الحالة الثالثة : الغش أو الاحتيال على القانون ) Dol ou Fraude
: ( à la loi
تستثنى كذلك - وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء المصري ( ٢ ) - من تطبيق القاعدة التي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها الحالة التي يقع فيها غش أو احتيال على القانون . وفي القانون الفرنسي يستفاد من نص المادة ١٣٥٣ من القانون المدني إقرار المشرع لهذا الاستثناء ، ، حيث أجازت تلك المادة اللجوء إلى القرائن - وكنتيجة بديهية إلى شهادة الشهود - كدليل في الإثبات في الحالات التي يدعى فيها بوجود احتيال أو غش في التصرف القانوني (۳). ويرجع
(۱) نقض مدني - طعن رقم ۱۲۱۲ - جلسة ٢٧ / ٣ / ١٩٨٥ ، مجموعة أحكام النقض ، س
ص ٥١٦ .
،٣٦
(٢) أنظر على سبيل المثال : نقض مدني - طعن رقم ٣٣٧ - جلسة ٢٤ / ١١ / ١٩٦٦ ، مجموعة أحكام النقض ، س ١٧ ، ع ٤ ، ص ۱۷۳۰ ؛ نقض مدني - طعن رقم ٢٠٤ - جلسة ٦ / ١٢ / ١٩٦٦ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۱۷ ، ع ٤ ، ص ۱۷۷۰؛ نقض مدني - طعن رقم ٣٩٧ - جلسة ٢٧ / ٤ / ۱۹۷۱ ، مجموعة أحكام النقض ، س ۲۲ ، ع ، ص
۵۷۱
(۳) وقد جاء نص المادة ١٣٥٣ من القانون المدني الفرنسي على النحو التالي :
"Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol."
ص ٧٣