الاحكام الاجرائية للاثبات بالدليل الكتابي في المواد المدنية والتجارية — الصفحة ٦٤

دليل كتابي يؤيدها ، في صحيفة دعوى واحدة ، بحيث أن ما أغفل من هذه الطلبات ولم يكن عليه دليل كتابي فلا يقبل منه بعد ذلك (١) وفي حالة الوفاء الجزئي للالتزام تكون العبرة بقيمة الالتزام الأصلي ، فإذا قام المدين بالوفاء بجزء من الالتزام تقل قيمته عن خمسمائة جنيه ، وكانت قيمة الالتزام الأصلي تزيد على خمسمائة جنيه ، فيجب ، في هذه الحالة ، إثبات هذا الوفاء الجزئي بالكتابة مع أن قيمته أقل من خمسمائة جنيه . كذلك يجب الإثبات بالكتابة ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، وذلك تطبيقا لنص المادة ٦١ من قانون الإثبات (٢) . ۲۷. الحالة الثانية : وجوب إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة بالكتابة : ،(۳) تطبيقا لنص المادة ٦١ من قانون الإثبات لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي أي انه من الواجب إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بالكتابة ، حتى ولو كانت قيمة التصرف لا تزيد على خمسمائة جنيه . ويشترط لانطباق هذه القاعدة أن يوجد دليل كتابي كامل ، سواء كان محررا رسميا أو عرفيا أعد للإثبات (۱) وقد جرى نص هذه المادة على النحو التالي : quelque titre que ce soit, qui ne seront pas " Toutes les demandes, entièrement justifiées par écrit seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.' " ( ٢ ) وهذه القاعدة تتفق مع الحكم الذي جاء به نص المادة ١٣٤٤ من القانون المدني الفرنسي . (۳) وهو نفس المبدأ الوارد في المادة ١٣٤١ من القانون المدني الفرنسي .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.