--
مثلا ، في دعواه المدعى عليه بدينين أحدهما ناشئ عن عقد بيع والآخر عن عقد إيجار ، فإنه لا يشترط الإثبات بالكتابة إذا كان مقدار كل من الدينين لا يزيد على خمسمائة جنيه ، حتى ولو كان مجموعها يزيد على خمسمائة جنيه ، بل يجوز الإثبات في هذه الحالة بشهادة الشهود .(۱) . وهذا الحكم ، الذي أوردته المادة ٣/٦٠ من قانون الإثبات المصري، يخالف تماما ما قرره المشرع الفرنسي في هذا الصدد ، وذلك حرصا منه على عدم اللجوء إلى البينة كدليل في الإثبات إلا في أضيق الحدود ، حيث تقضي المادة ١٣٤٥ من القانون المدني الفرنسي بأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ، لم يقم على أي منها دليل كتابي ، وكان مجموع هذه الطلبات يتجاوز المبلغ المشار إليه في المادة ١٣٤١ - وهو ثمانمائة يورو - فلا يجوز بشأنها الإثبات بالبيئة ، حتى ولو قرر المدعي أن مصادر هذه الطلبات متعددة أو أنها نشأت في أوقات مختلفة ، ما لم تكن حقوقا قد انتقلت إليه بطريق الميراث أو الهبة أو غير ذلك من أشخاص متعددين ( ۲ ) . بل أنه إمعانا من المشرع الفرنسي في تضييق الخناق على الدائن الذي يرغب في التهرب من تقديم دليل كتابي ، فقد أوجبت المادة ١٣٤٦ من القانون المدني على الدائن أن يجمع كل طلباته ، أيا كان مصدرها ، والتي لم يوجد
( 1 ) للمزيد من التفصيل أنظر د. السنهوري ، المرجع السابق ، بند ۱۹۸ ، ص ٥١٢ وما يليها . ( ٢ ) وقد جاء نص المادة ١٣٤٥ من القانون المدني الفرنسي على النحو التالي :
19
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes."
ص ٦٣