أما فيما يتعلق بالمحررات العرفية التي لم تعد مسبقا للإثبات فيجب التفرقة بين المحررات التي تحمل توقيع الأشخاص الصادرة عنهم ، كالرسائل ، حيث تعتبر في هذه الحالة دليلا كتابيا كاملا ولا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالكتابة ، وبين المحررات العرفية التي لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، كالدفاتر والأوراق المنزلية ، حيث لا
تعتبر دليلا كتابيا كاملا ، ويجوز بالتالي إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات
•
كما يشترط لانطباق القاعدة السابقة أن يكون التصرف المدون في الدليل الكتابي تصرفا مدنيا ، فإذا كان هذا التصرف تجاريا فيجوز بالتالي إثبات ما يخالفه بشهادة الشهود أو بالقرائن ، وذلك أيا كانت قيمة هذا التصرف ، حيث ان المبدأ السائد في القانونين المصري والفرنسي هو حرية الإثبات في المواد التجارية ( ۱ ) ، وذلك لما تقتضيه أعمال التجارة من عنصري الثقة والسرعة وما يستوجبانه من تبسيط لإجراءات التعاقد وتيسير لقواعد الإثبات في هذا الشأن (٢)
ويشترط أخيرا أن تكون الواقعة المراد إثباتها تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي ، ويقصد بذلك أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها تناقض ما هو ثابت
(۱) وهو المبدأ الذي أكدته المادة ٦٠ من قانون الإثبات المصري، والمادة 3-110 L من قانون التجارة الفرنسي الجديد الصادر بموجب المرسوم رقم ۲۰۰۰-۹۱۲ في ۱۸ سبتمبر ۲۰۰۰، والتي جاء نصها كالتالي :
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi . "
أنظر :
J. O. n° 219 su 21 septembre 2000, p. 14783 ; v. le site www. legifrance.
gouv.fr.
٥٣
(۲) د. حسن جميعي ، المرجع السابق ، ص
ص ٦٥