L
.
الدفع بعدم القبول لا يتطرق إلى إجراءات الدعوى، كالدفع بعدم المصلحة في الدعوى أو أنها دعوى كيدية، أو الدفع بإجراء التحكيم في الموضوع ، فالدفع بسبق المصالحة على كف النزاع والدفع بسقوط الحق في الاعتراض على الحكم الصادر، وهكذا(۱) .
دفع الدفع :
المراد بدفع الدفع هو أن يقيم إنسان دعوى إنسان دعوى على آخر فيدفع المدعى عليه الدعوى فيدفع المدعي دفوع المدعى عليه لأن الدفع جائز بجواز الدفع للمدعى عليه مثاله : لو أدعى إنسان على آخر بأن في ذمته له ألف ريال فيدفع المدعى عليه الدعوى بأن المدعي قد أبرأه منها وأقام البينة على ذلك فقال له المدعي إنك لم تقبل بإبرائي لك منها وعندي بينة بأنك لم تقبل بإبرائي في تلك اللحظة وأقام البينة على ذلك فيكون المدعي قد دفع دفوع المدعى عليه فعادت الدعوى الأصلية على حالها دون معارض (٢) .
ز من الدفع :
يصح دفع الدعوى في الدفوع الموضوعية وهي التي تتجه إلى الحق الذي يطالب به المدعي في دعواه سواء كان ذلك قبل إقامة البيئة من المدعي أو بعدها، وسواء كانت قبل الحكم أو بعده ، ويشترط لقبول الدفع بعد الحكم شرطان : الشرط الأول :
أن يكون الدفع بما يقوى على إبطال القضاء السابق، مثاله : كأن يدعي شخص على آخر أن الدار التي تحت يده ميراث له من أبيه ويقيم البيئة على ذلك
(۱) راجع شرح لائحة الإجراءات الشرعية، أحمد قمحه وعبد الفتاح السيد، ص۲۸۱ . (۲) راجع محاضرات في المرافعات الشرعية لعبد العظيم شرف الدين، ص۸۹، وملخص كتاب الأصول القضائية في المرافعات الشرعية محمد علي قراعة، ص ٦٠.
-19-
ص ٨٦