موضوع الخصومة كأن يتعرض المدعى عليه إلى الطعن في إجراء من إجراءات الدعوى يكون قصده من ذلك هو عرقلة الدعوى ولو بصفة مؤقتة كالدفع بعدم اختصاص المحكمة المقدمة عليها الدعوى، أو أن المدعي لا يمثل شركاءه في المدعى ،به وبالجملة فإن الدفوع الشكلية لا تخرج عن كونها وسيلة لمنع المحكمة من الفصل في الدعوى، أو تأخير هذا الفصل(۱).
الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية :
أولاً :
هناك فروق بين الدفوع في كل من النوعين نذكر منها ما يلي : : إذا نجح المدعى عليه في دفع الدعوى دفعًا شكليا تترتب على ذلك مطالبة المدعي بتجديد دعواه على وفق ما يجنبها الطعن، وهذا بخلاف الدفوع الموضوعية فإن المدعى عليه إذا نجح في دفع دعوى المدعي ترتب على ذلك إنهاء الدعوى بعدم أحقية المدعي فيما ادعى به، فلا يحق للمدعي تجديد الدعوى أمام القاضي الذي أصدر الحكم ولا أمام غيره من القضاة
الآخرين.
ثانيا : أن الدفوع الموضوعية يحق للمدعى عليه أن يتمسك بها ولو في نهاية الدعوى، وله أن يعد بها لائحة اعتراض على الحكم بعد صدوره وعدم قناعة المدعى عليه ،به أما الدفوع الشكلية فإن عدم استعمالها في أول الدعوى يسقطها ولا يقطع سير الخصومة .
والدفع بعدم القبول هو: الدفوع التي تتعلق بالحق في الادعاء أو استعمال الدعوى أمام القضاء دون التعرض للموضوع، وهذا النوع من الدفوع يشبه الدفوع الشكلية من حيث عدم التعرض لموضوع الدعوى، وإنما القصد منه تعطيل نظر الدعوى، ويختلف عن الدفوع الشكلية في أن
(۱) راجع الوسيط في قانون القضاء المدني، فتحي والي، ص ٥٤٨ .
_AO_
ص ٨٥